«القومى للأجور»: زيادة الرواتب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد علاء السقطي أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة خلال إعداد الموازنة العامة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة «ON»، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية، حيث تتأثر أوروبا والولايات المتحدة بتداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة، رغم الضغوط، لم تتجه إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية على مختلف الفئات.

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يسعون للحفاظ على العمالة الحالية، إلا أنه لا يمكن تحميلهم أعباءً إضافية بشكل مبالغ فيه في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الحكومة تمارس ضغوطًا على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين.

وشدد على أن الجميع يعمل لتحقيق توازن دقيق بين دعم العمالة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، بما يحفظ استقرار السوق في ظل التحديات الراهنة.